كشفت مصادر مطلعة بلجنة تقصى الحقائق المشكلة من وزارة العدل بشأن التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية بأنه جارى التحقيق الأن فى تمويل "حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام"؛ والتى ترأستها سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، مرجحة أن يتم الاعلان عن التقرير النهائى للجنة الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر - والتى فضلت عدم ذكر اسمها - لموقع أخبار مصر إن اللجنة خاطبت وزارة التعاون الدولى والجهات الأمنية لتتبع حجم تمويل الحركة ومدى شرعيتها؛ خاصة وأنها مؤسسة أطلقت من سويسرا وتتلقى التمويل منها.
ولفتت المصادر فى هذا السياق إلى الصعوبة التى تقابل تقصى الحقائق فى تتبع ما أسمته بـ"الفلوس السائلة" والتأكد من مدى الشرعية التى دخلت بها البلاد، نظرا لتمرير الأموال عن طريق البنوك والتى تتميز تعاملانها بالسرية ، فضلا عن تنوع برتكولات التعاون التى تتم بين الجمعيات الأهلية والجهات المانحة فى الخارج.
وأشارت المصادر إلى أن تلك المشكلة تقابلها على سبيل التحديد مع التمويلات التى توجه للجمعيات الأهلية غير المشهرة أو الشركات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان، فى الوقت الذى لا تستطيع فيه اللجنة الاستناد لاى تقارير أمنية فى الوقت الحالى مثل ما كان فى السابق يحدث من قبل جهاز أمن الدولة – المنحل.
إلى ذلك، اتهمت المصادر الـ39 منظمة حقوقية مصرية والتى تقدمت بشكوى دولية فى أواخر أغسطس الماضى ضد نهج الحكومة إزاء المجتمع المدنى بمصر بأنها تسعى من خلال هذه الخطوة لعرقلة تتبع التمويل الأمريكى الذى حصلت عليه، وأبدت المصادر استغرابها من سماح لجنة الكونجرس الأمريكى بتمرير التمويل الضخم الذى سبق وأعلنت عنه السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون وهو 40 مليون دولار؛ والذى يتعدى الميزانية المخصصة من الكونجرس للجمعيات الأهلية، واستطردت قائلة "تمويل الكونجرس يشير لرغبة مهمة لدى الإدارة الامريكية للانفاق فى مصر".