اللجنة التنسيقية الشعبية توصي بإزالة فورية للأبنية المخالفة

أوصت اللجنة التنسيقية الشعبية بالإسكندرية بمنع توصيل الخدمات "مياه وغاز وكهرباء" للعقارات المخالفة والبناء بدون ترخيص والتي اصبحت ظاهرة سلبية في اغلب احياء الإسكندرية. وبتنفيذ قرارات الإزالة بالقوة الجبرية "الشرطة والجيش والدعم الشعبي" حفاظاً علي هيبة الدولة. وبتغريم الساكن ومالك العقار بغرامة مالية تماثل القيمة الشرائية للشقة في حالة تسكينها. علي ان يطبق ذلك علي كل العقارات المخالفة التي تم بناؤها اعتباراً من 25 يناير 2011 وحتي تاريخه.
طالب اعضاء اللجنة بضرورة التصدي بحزم للمشكلات المرورية المتفاقمة والتي تؤرق كل المواطنين سواء في الميادين والشوارع الرئيسية أو في المناطق الشعبية. وتقرر عقد جلسة في حضور مدير إدارة مرور الإسكندرية لوضع حلول حقيقية للأزمة. تعالج السلبيات وتوفر الدعم الشعبي للمنظومة المرورية.
طالب هشام جلال ـ حزب التحالف ـ بتشديد العقوبة علي الملصقات. التي حولت الإسكندرية للوحة إعلانية كبيرة. خاصة ان الانتخابات البرلمانية اصبحت علي الأبواب. فأوصت اللجنة بتغريم من يخالف بمبلغ خمسة آلاف جنيه يتم توجيهها لإعادة الشيء لأصله حفاظاً علي المظهر الحضاري للثغر.
تقدم سيد بسيوني ـ عضو اللجنة ورئيس مركز مبادرة ـ باقتراح حول ضرورة انشاء مكتب بريد بالناصرية لخدمة اهالي المنطقة. خاصة ان احدي الجمعيات الأهلية بالمنطقة قد تقدمت بمكان يصلح لهذا الغرض. ولم يتبق إلا اتخاذ قرار سريع لتوفير مكتب البريد لخدمة المواطنين.
وطالب بسيوني بالعمل علي متابعة تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي بحي العامرية.