تطبيق الشريعة وإقامة الحدود بدون حاكم شرعي

جواب السؤال

السؤال:

أريد من فضيلتكم بيان بشأن تطبيق الشريعة بدون حاكم، وأعتذر لضعفي في اللغة العربية؛ لأني لست من الناطقين بها. باختصار شديد، كما سمعنا في الإعلام قام بعض شبابنا بجلد شارب الخمر هنا في أستراليا (والمطبق عليه كان حديث عهد بالإسلام، 3 سنين فقط) وجلدوه 40 جلدة على ظهره؛ لأنه كان سكرانًا وكان يسكر ويشرب الخمر عندما دخلوا عليه في بيته، بعد هذا العمل المجتمع المسلم هنا في أستراليا قد ذاق الأذى الشديد من الإعلام الكافر الكاذب الظالم.

وأيضًا من المسلمين العلمانيين الذين أرادوا إرضاء الكفار، ولو أنكروا وجوب الشريعة وطعنوا في دين الله وفي أعراض إخوانهم، للأسف الإخوة الذين قاموا بهذا العمل منتظرين حكم المحكمة الآن، وقد سمعنا من محاميهم أن هذا العمل فيه سجن لمدة سنين، الأقل فيهم الذي كان معهم وما جلد سيأخذ 3 سنين على الأقل، وهو لا يتجاوز 20 سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وسمعنا أن المحكمة والقضاة سيجعلون الإخوة عبرة للمتطرفين الإسلاميين كما يزعمون؛ لكي يعرفوهم أن الشريعة الإسلامية ليست من قوانين البلد، ويريدون أن يسجنوهم سنين كثيرة.

فسؤالي كما يلي: ما مشروعية هذا العمل الذي قام به الإخوة من جلد شارب الخمر، وأيضًا نسيتُ أن أقول: إن هذا الشارب فتح الباب لدخولهم بعد ما اتصلوا به وعرفوا أنه سكران، وأيضًا هو قَبِل تطبيق الحد عليه، ثم غير رأيه وغضب بعد ما أوذي أكثر مما كان يتوقع، ثم بلَّغ البوليس؛ لكي يقبضوا على الإخوة وبلغ الإعلام، والقضية زادت جدًا، فمن المسلمين هنا من قال أن عملهم كان مشروعًا، ولكن ليس حدًا صحيحًا؛ لأنهم أقاموا الحد بلا سلطة قضائية، وسمعنا من قال: إن عملهم كان صحيحًا مطلقًا، وسمعنا من المسلمين مَن ظهر في الإعلام وقال: إنهم مجرمون ويجب محاكمتهم في محاكم الكفار -والعياذ بالله-. فأين الإنصاف، وما القول الصحيح؟

الشباب هنا يحتاجون إلى مشايخ تقودهم ولا تخذلهم. الآن رأينا صمت المشايخ هنا، والآن الشباب يظنون أن كل مشايخ السلفية هنا ليسوا برجال ويخافون من الإعلام الكافر، ومن الحكومة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والأصل أن هذه الحدود تقام على أحسن الوجوه فما أمكن إقامته من أمير لم يحتج إلى اثنين، وإذا أمكن إقامتها بعدد ومن غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها؛ فإن كان في إقامتها فساد الراعي والرعية ما يزيد على إضاعتها؛ لم يدفع فساد بأفسد منه، وقد ورد النهي عن قطع الأيدي في الغزو، وعليه أكثر أهل العلم.

فدل ذلك على لزوم وجود شوكة قوية بلا معارضة معتبرة ومؤثرة -حتى ولو كانت بالعدد- لإقامة الحدود، ومعلوم أن الإخوة عندكم ليس عندهم ذلك، ولا سلطة لهم؛ فإقامتهم للحد بهذه الطريقة التي يغلب على الظن وجود الفساد الذي حصل بسببه غير مشروع بلا شك، ولكن لا يجوز المطالبة بمحاكمتهم أمام محاكم الكفار؛ لأنهم يحكمون بحكم الطاغوت.